massarate

 

شكل استعراض مضامين وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بالمغرب خلال الفترة من 2012 إلى 2016، موضوع اللقاء الصحفي الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة في المغرب بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الأربعاء 11 ماي 2011 بمركز الأمم المتحدة بالرباط، حيث ستتم بلورة الأنشطة التنفيذية لإطار العمل وتطويرها في إطار خمس مجموعات ستجتمع خلال الثلاثة أشهر المقبلة من أجل اعتماد خطة عمل مشتركة قبل نهاية هذا العام.

وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية هذه الوثيقة التي تم التوقيع عليها يوم 31 مارس 2011، والتي تعكس التزام الحكومة المغربية والأمم المتحدة للعمل معاً بشكل وثيق لصالح تنمية بشرية مستدامة في المغرب وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال التركيز على خمسة مجالات رئيسية تهم تحسين نوعية التعليم والتكوين، وتحسين حالة السكان في مجالي الصحة والتغذية، والتنمية الإجتماعية والإقتصادية والحد من الهشاشة واللامساواة، وتوطيد ديمقراطية تراعي الفوارق بين الجنسين، وحماية البيئة والتنمية المستدامة، وهي المجالات التي استعرض أهم مؤشراتها كل من يوري أوبارا من اليونسيف، وأحمد شهير من منظمة الصحة العالمية، وعبد الإله يعقوب من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعلياء الدلي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأندريه هوبان من منظمة الأغذية والزراعة.

وأبرز المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب برونو بويزا أهمية إطار العمل الجديد الذي يرتكز على تشخيص دقيق وأهداف محددة ومعطيات مرقمة.

وتحدث عن تدبير وتعبئة الموارد من أجل ضمان شروط النجاح للمجالات الخمسة المذكورة والتي يبلغ غلافها الإجمالي حوالي 147 مليون و 732 ألف دولار أمريكي منها 76 مليون و 979 ألف و 500 دولار متوفرة و 70 مليون و 752 ألف و 500 دولار من الموارد التي يجب تعبئتها.

وأشار المتدخلون إلى أن الحكومة المغربية ضاعفت مجهوداتها من أجل تحسين التعليم والتكوين عن طريق برامج واضحة، ولكن مازالت هناك بعض نقط الضعف كما هو الشأن بالنسبة لإكراهات الجودة في المضامين والمناهج والتقييم، وهو الأمر الذي يهم أيضا قطاع الصحة حيث بذلت مجهودات كبيرة في إطار مخطط العمل الممتد من 2008 إلى 2012 والذي تنجز بالموازاة معه العديد من البرامج، وتحسنت المؤشرات المتعلقة بالأمومة ووفيات الأطفال أقل من خمس سنوات وتم توسيع التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية، مع الإشارة إلى استمرار وجود بعض الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى الخدمات والعلاجات الصحية.

وتم الحديث عن المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تجلت في تحسين المؤشرات المتعلقة بالفقر والبطالة ومعدل النمو، إلا أن الضرورة تقتضي التركيز على بعض الأولويات مثل تقليص الفوارق على مستوى النوع الاجتماعي وتقليص التفاوتات بين الوسط القروي والوسط الحضري.

وبخصوص الحكامة والديمقراطية تمت الإشارة إلى أن المغرب انخرط في العديد من الأوراش الإصلاحية التي تهم الجهوية والقضاء ومحاربة الفساد وتوطيد دولة القانون،

وبالنسبة للمجال المتعلق بحماية البنية والتنمية المستدامة تم التأكيد على أهمية الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يشمل عددا من الأهداف والبرامج.

الرباط: عبد الفتاح الصادقي

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.