massarate

        الحكومة تمهذ للحوار الإجتماعي      

بين مطالبة المركزيات النقابية بالحوار و تفعبل الإتفاقات لسابقة و نهج الحكومة سياسة التسويف و السعي لربح الوقت دون القول بعدم الرغبة في الحوار ، تشكلت علامات قلق واضحة على صفحات العلاقة بين القيادات النقابية و الحكومة التي تعلن إستعدادها للحوار لكن وفق شروطها و النقابات التي هددت بالإضراب و عدم الإستعداد للتنازل على أي مطلب من مطالبها . تصعيد نقابي غابت عنه ك د ش في الفترة السابقة و تخلفت اليوم إ م ش التي لم تعلن موقفها من إعلان النقابات الثلات الإضراب الإنذاري ل 48 ساعة

إ م ش النقابة التي خرجت من مؤثمرها الأخير بقيادة وطنية جديدة / قديمة و إن سجلت حضور بعض الأسماء الشابة ، فإن الطبقة العاملة كانت تنتظر أن ترى الوجه الثاني لها بعد رحيل زعيمها المؤسس و الذي سيرها مدى حياتة ـ المرحوم بن الصديق . و غيابها عن المحطة النضالية ل09 و 10 فبراير يطرح عدة علامات إستفهام سيما و أن ف د ش التي لم تنه مؤتمرها بعد لعدم التوصل لتشكيل القيادة الوطنية لم تتأثر بهذا الوضع و أعلنت المعركة 

 وصل الحوار الإجتماعي  إلى "الباب المسدود، هذا ما تقوله كل المركزيات النقابية ، لافتقاره إلى منهجية واضحة ومتفق بشأنها، عدم مأسسته . و نهج الحكومة المغربية ليج جديدا ، يشهد لها التاريخ بالمماطلة و ربح الوقت ، وتهرول للحوار كلما ضاق بها الفضاء وبات المغرب على مشارف إستحقاقات أو أزمات داخلية.

اسمرت النقابات في مسلسل الإنتظار و الترقب ، وتقديم مقترحاتها من أجل تجاوز هذا الانحباس، ووحدها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت اتخذت موقفا أكثر حدة، معلنة انسحابها من الحوار الاجتماعي، في 7 ماي الماضي، بعد أن اعتبرت أن "الحكومة تستمر في حصر منهجية الحوار، وضبط جدول الأعمال، دون أن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات هذه المركزيةبالنسبة للحكومة، وهي تراسل النقابات، داعية إياها إلى اقتراح جدول أعمال للجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، يتبين أنها تمد اليد إلى المركزيات، وتعلن أنها أخذت ملاحظاتها بعين الاعتبار، في نوع من النقد الذاتي".

وفي مذكرات جوابية، رفعها كل من الاتحاد المغربي للشغل (ا.م.ش)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (ا.و.ش.م)، إلى الوزير الأول، عباس الفاسي،  جرى التركيز على مسألة منهجية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وفي تصوره لهذه المنهجية، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى "إحداث لجنة مشتركة برئاسة الوزير الأول، تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال، وعند نهاية الجولة، من أجل وضع خلاصات الحوار، وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال"، كما ركز على ضرورة "تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال، مع تحديد سقف زمني لكل جولة"، مع "اعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص، والثنائي بالقطاع العام، في إطار لجنتين"، على أن تكون "الأولى خاصة بالقطاع العام، ويترأسها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وتتعلق اللجنة الثانية بالقطاع الخاص ويترأسها وزير التشغيل".

وركزت المذكرتان على أهمية فتح حوارات قطاعية، إذ يرى الاتحاد الوطني للشغل أن المنهجية، التي جرى التوافق عليها بين المركزيات وبين الحكومة، "تقتضي تفعيل الحوارات القطاعية، موازاة مع الحوار الاجتماعي، وأن ترفع إلى الحوار المركزي النقاط العالقة في هذه الحوارات، من أجل النظر فيها". ودعت هذه المركزية الوزير الأول إلى إعطاء التعليمات "لانطلاق وتفعيل الحوار القطاعي عامة"، خاصة في قطاعات الإسكان والتعمير، والطاقة والمعادن، والتعليم العالي، والفلاحة، والبريد، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك".

التركيز على إطلاق حوارات قطاعية تضمنته، أيضا، مذكرة الاتحاد المغربي للشغل، الذي دعا إلى "توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة الوزراء، لفتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات، وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، ورفع تقارير للوزارة الأولى عن نتائج هذه الحوارات، والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة".

وبشأن جدول الأعمال، ركزت النقابتان على أهمية تحسين أوضاع الشغيلة، ووضع الاتحاد المغربي للشغل، ضمن مذكرته إلى الوزير الأول، جدول أعمال مشترك بين القطاعين العام والخاص، وجدول أعمال خاص بالقطاع العام، إلى جانب جدول آخر خاص بالقطاع الخاص. وتستهدف النقط المقترحة من قبل هذه المركزية تحسين أوضاع ودخل العمال والموظفين والمستخدمين، وركزت على أوضاع المتقاعدين، برفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 30 في المائة، وإعفائها من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات، وتطبيق مدونة التغطية الصحية، وتحسين الخدمات وتفعيل تأمين المعوزين (راميد)، وإلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد، وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد".

وركز الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على "تشريع الشغل"، ويتضمن مشروع قانون النقابات المهنية، ومشروع قانون الإضراب، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وكذلك المصادقة على الاتفاقية رقم 87، ومشروع قانون الصحة والسلامة المهنية، ومشروع قانون البحارة، ومشروع قانون التعاضد، إلى جانب نقاط أخرى تضمنتها مقترحات النقابتين.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.